صناعة النقل البحري العالمية

1.  ضرورة تجهيز البنى التحتية بالموانئ الخليجية والعربية لمواكبة النمو المضطرد في أنواع وأحجام السفن خاصة سفن الحاويات باعتبار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون تمثل منطقة جذب لتجارة الحاويات ومسافنتها بين قارتي أوروبا وآسيا ودول القرن الإفريقي.
2.  التركيز على متطلبات العمل بالموانئ الخليجية سواء للشركات الملاحية أو التجار من حيث:
   ‌أ- تحديث وتطوير البنى التحتية.
   ‌ب- المعدات والتجهيزات.
   ‌ج- شبكة تبادل معلومات ممتازة.
   ‌د- تبسيط الإجراءات المستندية لأقصى حد.
   ‌ه- تأهيل وتطوير القوى العاملة بالموانئ.
   ‌و- العمل على وجود تعرفة مرنة للأجور والرسوم منافسة لموانئ دول الجوار وتكون تحت سيطرة الموانئ.
3.  الإستمرار بتشجيع الإستثمار في النقل البحري وذلك لما توفره هذه الصناعة من دعم مالي للإقتصاد الوطني للدول مع وضع برنامج تسويقي ملائم بهذا الخصوص.
   
   

المعاهدات الدولية البحرية وتطبيقاتها

1.  الحرص على المشاركة في أعمال المنظمات الدولية بالذات فيما يتعلق باعداد مشاريع الإتفاقيات وتعديلاتها.
2. متابعة التعديلات والإضافات التي تطرأ على إتفاقيات النقل البحري والعمل بمضمونها.
3.  الحرص والعمل بمضمون الإتفاقيات الدولية وتطبيق ما تدعو إليه دون تأخير.
   

التعليم والتدريب البحري

1.  توجيه الدعوات للشركات والحكومات لإعداد البرامج المؤهلة لإعداد جيل متميز من البحريين العرب للعمل بالموانئ ووضع المزايا والحوافز لجعلهم يعملون بهذا المجال خاصة بالدول العربية التي تعاني شحاً كبيراً في القوى العاملة على ظهر السفن وكذلك في إدارة وتشغيل المعدات والتجهيزات الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ والمساندة.
2.  إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال النقل البحري وصناعته بكافة الدول العربية.
3.  التعاون مع الكليات والمعاهد الدولية المتخصصة في مجال النقل البحري وصناعته وخاصة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
4.  العمل على شمول أنظمة الضمان الإجتماعي للعاملين على ظهر السفن العربية مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من ضريبة الدخل.
   

البيئـة البحــرية

1.  تفعيل الإتفاقيات بين الدول لحماية البيئة البحرية ووضع التشريعات المنظمة لذلك.
2.  تفعيل خطط مكافحة التلوث بالنسبة للبيئة البحرية وخصوصاً التلوث الكيميائي ووضع الأنظمة والقوانين الصارمة في هذا المجال.
3.  إعطاء أهمية قصوى للقضايا الهامة وخصوصاً نقل النفايات المشعة وإلقائها في البحار بطريقة غير مشروعة إلى جانب التحكم في التلوث الهوائي.
   

صناعة النقل البحري بالمملكة العربية السعودية

1. الأنظمة والإجراءات
   1- البحث بجدية في أن تكون سلطة الموانئ السعودية هي الجهة المهيمنة لكافة الأعمال بالميناء وتكون كافة القطاعات الحكومية الأخرى من جمارك وأمن وصحة ومختبرات وغيرها تحت مظلة الموانئ توحيداً للجهود وسرعة إتخاذ القرار.
   2- تبسيط الإجراءات المنظمة لصناعة النقل البحري بالمملكة وتشمل:
   ‌أ- تسهيل دخول وخروج مقدمي الخدمات مثل ورش الإصلاح وشركات الفحص والمعاينة وأصحاب ووكلاء السفن في الغاطس أو على الرصيف ومتعهدي التموين بالمواد الغذائية والتشغيلية كزيوت التشحيم والمنظفات.
   ‌ب- تسهيل إجراءات الدخول والخروج للقطع والمهمات للموانئ ومرافق الإصلاح.
   ‌ج- تبسيط إجراءات وخدمات تغيير وحركة البحارة بالموانئ.
   ‌د- وضع آلية لمناقشة تغيير الإجراءات واللوائح مع إعطاء إشعار مسبق قبل التنفيذ إلى جانب إيجاد إستقرار نسبي للإجراءات واللوائح.
   ‌ه- توفير الوقود بمختلف أنواعه بما في ذلك ما حددته إتفاقية الماربول التي صادقت عليها المملكة والتي تنص على تخفيض نسبة الكبريت إلى ( 1 % ) تدريجياً.
   ‌و- إعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن والوحدات البحرية من الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءاتها وسرعة استلامها وتسليمها.
   ‌ز- التأكيد على التوجه المشكور للمؤسسة العامة للموانئ لتوفير أراضي لإنشاء مستودعات للإستيراد والتصدير والتخزين والتموين ولمرافق الصيانة مع ربطها بمشاريع (الجسر البري) ودعمها بالتمويل من صناديق الدولة. (الدولة لن تكون طرفاً في الإستثمار لإقامة الجسر البري مطلقاً).
   ‌ح- زيادة إتفاقيات منع الإزدواج الضريبي.
   ‌ط- تفعيل تقنية تبادل المعلومات بالموانئ السعودية مع كافة القطاعات الحكومية المعنية ذات العلاقة والقطاع الخاص والتجار والشركات والخطوط الملاحية العالمية ووكلائها.
2.  الإستثمار
   1- تقنين وتشجيع الإستثمار في التأمين البحري.
   2- إستقطاب المستثمر الداخلي والخارجي.
   3- إستقطاب سفن الحاويات وتوفير الخدمات.
   4- إستغلال الطاقة الفائضة بالموانئ السعودية في أنشطة ذات قيمة مضاعفة.
   5- إدخال خدمات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.
   6- تحديد ثوابت موحدة لمعدلات الأداء والإنتاجية تطبق في جميع الموانئ.
   7- ضرور زيادة الإستثمار بالبنى التحتية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي.
3.  الأداء
   تحديث وتطوير معدات مناولة الحاويات بالموانئ السعودية لتحقيق الآتي:
   1. الإرتقاء بإنتاجية المناولة لتواكب المعدلات العالمية.
   2. تقليص فترة بقاء السفن بالميناء وبالتالي إستقطاب أكبر عدد منها خاصة سفن حاويات المسافنة.
   على أن يواكب ذلك تدريب وتأهيل القوى العاملة على تلك المعدات بأعلى مستويات التدريب.
4.  ســفن الركــاب
   1- دعوة رجال الأعمال والشركات للإستثمار في سفن الركاب وتأسيس شركة سعودية ـ مصرية أو خليجية متخصصة في نقل الركاب بإستثمار يتراوح ما بين (500) مليون إلى (1000) مليون ريال.
   2- توفير التجهيزات الأرضية على أفضل مستوى لمناولة سفن الركاب وتشمل (سرعة مناولة الأمتعة والسيارات – دخول وخروج المسافرين من وإلى العبارات – سرعة ختم الجوازات – توفير الإستراحات والصالات ذات الخدمات المتخصصة داخل الموانئ مثل المقاهي، إنترنت، خدمات بنكية، مكتبات، أسواق حرة) على أن تتبنى هذا الإجراء سلطات الموانئ في البحر الأحمر.